درج یک نظر

چندی پیش در وبلاگ مطلبی درباره نقشه برداری املاک موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند ارایه شد که با نقد و استقبال دوستان روبرو شد. در این میان مطلب یکی از دوستان که با نام امید نظرشان را در وبلاگ درج کرده بودند قابل تامل بود. حوصله ای که این دوست به خرج داده  بودند و همچنین وجود مطالب مفید در این مطلب و همچنین عقیده صاحبان وبلاگ مبنی بر انتشار آزاد عقاید غیر مغرضانه باعث شد تا نظر ایشان را به طور جداگانه در وبلاگ قرار دهیم.

البته درج نظر ایشان به معنی قبول کلیه مطالب ان نیس و درجای خود قابل بحث و نقد است که این مهم را به خوانندگان عزیز وبلاگ واگذار می کنیم.

نظر جناب امید:

قبل از هر چیز باید تذکر بدهم ما چیزی به عنوان نقشه برداری ماده ۱۴۷ نداریم! بلکه «قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند» صحیح است.
من تو اون یکی پست هم جوابتون رو دادم- متاسفانه شما چون فعالیت اجرایی ندارید با مسایل آن هم آشنایی کافی ندارید. من علاوه بر اینکه منهدس پایه ۱ نظام هستم و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور نقشه برداری هم هستم و ضمنا کارشناس قوه قضائیه در امور ثبتی هم هستم و همچنان مثل شما در دانشگاه هم تدریس میکنم (البته خودم را استاد نمیدانم!) و از ناظرین سازمان در امور ثبتی هستم و از قضا از فعالین سیاسی خصوصا در سازمان نظام مهندسی تهران هم هستم و جزو اعضای هیات علمی چند نشریه داخلی و خارجی هم هستم. اینها را گفتم تا بدانید با مسایل فنی و عملی و خصوصا مسایل حقوقی ثبتی بیگانه نیستم و فعالیت در امور اجرایی را عار نمیدانم آنچنان که شما به کنایه میگویید در اثر «نیاز» است!
اینکه قیمت را در هر شهری متفاوت بدانید غلط هست! تعرفه برای همسان سازی قیمت ها هست. فقط ضریب منطقه ای برای هر شهر و منطقه اعمال میشود. بنابراین اگر قرار بود بسته به ابزار مورد استفاده قیمت تعین شود که حتما هنگام درج قیمت تفکیک میشد ولی نیست. ضمن اینکه باید توجه کنید که مسئولیت درج قیمت و احیانا گمراه کردن سایرین را بر خود نخرید! و بجای آن اجماع کارشناسان را برای تهیه تعرفه متناسب که هم مصلحت مالکین در درجه اول و وضعیت معیشت کارشناسان نقشه بردار در درجه دوم در بر داشته باشد پیگری کنید. چون هنوز هیچ قیمتی برای این کار از سوی سازمان های نظام مهندسی ارائه نشده است و این فرصتی برای برخی سودجویان ایجاد کرده تا از این موقعیت سو استفاده کنند و از مهر صلاحیت مهندسین نظام سو استفاده ببرند.
همچنین در خصوص تعین مساحت بنا (اعیانی) هیچ اشاره ای در فایل شما نشده و متاسفانه این ممکن است مشکلاتی را برای مالکین در پی داشته باشد. چرا که اکثر املاک فاقد سند در شهر ها دارای بنا بوده و از قضا هم ممکن است دارای بیش از چند مالک باشند و مهندس عامل اجرا باید دقیقا مساحت اعیان را به صورت دقیق تهیه و تنظیم کند و آیا برای این مورد هم تعرفه ای هرچند تقریبی در قایل راهنمای خود دیده بودید؟ یا مثلا در مورد مجاورین استفاده از چه برچسب هایی در امور ثبتی مجاز هست؟ فرق بین خیابان و کوچه و استفاده از واژه هایی ماند معبر و گذر و .. و بار حقوقی هر یک چست؟ یا اینکه فرق بین «دیوار» و «به دیوار» و «دیوار به» و ... چیست؟ حتی به سادگی با یک اشتباه سهوی که در اثر عدم آشنایی با مسائل حقوقی ثبت باشد ممکن است نقشه بردار پیگردهای قانونی شکایات مجاورین را که مستقیما متوجه اوست تاوان دهد. هرچند ممکن است این شکایات در چند سال آینده پیگیری شود ولی مانع از پیگرد مهندس عامل نخواهد بود. متاسفانه اکثر مهنسین نقشه بردار فقط از جنبه مسایل فنی پیش پا افتاده با هم بحث میکنند (که این مباحثات بد نیست ولی صلاحیت آنها به منزله اطلاع کامل میباشد و عجیب است که نیاز به بحث باشد!) در حالی که هیچ کسی از مسایل حقوقی صحبتی نمیکند. همچنین تعرفه اگر صحیح وضع شود حتما مهندس هم در یک روز ۱۰ ملک را بازدید نمیکند تا برای سود بیشتر مسایل حقوقی که متوجه اش هست را فراموش کند. حتی مهنس باید با دید حقوقی این احتمال را بدهد که ممکن است مالک نقطه ای از رئوس ملک فاقد حدود خود را عمدا در جای دیگری به وی نشان دهد و این موضوع منشاء اختلافات قدیمی با مجاورین هم بوده باشد و بی توجهی مهندس میتواند به یکی از مالکین حقی را تفویض نماید که بعدا مورد اعتراض همان مجاورین قرار گیرد.
این تاوان ها بسیار فراتر از لغو پروانه بوده و حتی ممکن است جرایم سنگین قضایی (مثلا تعامدی در تعین حدود و مساحت و جانمایی و تثبیت یک ملک) که خارج از حیطه اختیارات شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی باشد را در بر بگیرد.
متاسفانه هیچ یک از این چهار گروه اعلام شده از سوی ثبت دارای اطلاعات حقوقی پیرامون امور ثبتی نبوده و چه بسا تمام دارایی و پس انداز یک عمر زحمت خود را در یک اشتباه و لغزش از دست بدهند.
سخن دراز شد و ممکن است لوث شده باشد. هدف فقط روشنگری و افزایش آگاهی همکاران عزیز و وحدت رویه هم در عمل و هم در تعرفه (که خود این واژه گویا هست) میباشد.
وگرنه من که خودم طبق تعرفه کار میکنم و اگر هم کسی میتواند با ۱۵۰ تومن نقشه تهیه و «مهر» کند حاضرم روزی ۱۰ کاری که به من پیشنهاد میشود را به ایشان ارجا دهم... ولی خودم با این قیمت ارزش کار کارشناسی خودم را پایین نمی اورم مگر اینکه واقعا همین قیمت نازل نرخ مصوب تعرفه شود که آنگاه جهت وحدت رویه واجب است حتی با قیمت پایین تر هم کار کرد. کما اینکه هزینه کارشناسی ثبتی همین قانون موسوم به ۱۴۷ برای کارشناس اداره ثبت در مراحل بعدی در حد زیر ۵۰ هزار تومان برای هر پلاک هست.

«ثانیا غیر از نقشه برداران دارای حق امضاء نمی توانند وارد شوند. » دوست عزیز ۴ گروه میتوانند وارد شوند از جمله شرکتهای مهندسین مشاور نقشه برداری. و این شرکتها بر اساس تعرفه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری فعالیت میکنند. پس نمیشه که هر گروهی از این چهار تیم صلاحیت دار طبق دلخواه خود عمل کنند. ضمن اینکه در این زمینه سازمان های نظام مهندسی بسیار ضعیف عمل میکنند وگرنه افراد منتخب در هیات مدیره و کمیسون های فنی باید سریعتر برای این مورد تعرفه همسان تهیه کنند که متاسفانه بدلایل آشکاری که حتما در جریان هستید (تاخیر در اعطای اعتبار نامه های هیات های جدید و انتخابات نزدیک کمیسیون های فنی) هنوز محقق نشده است. همچنین بهتر است این جمله من عینا قید گردد تا مهندسین نقشه بردار دقیقا در جریان باشند که بابت هر مهری که میزنند در انتهای سال مالی باید کلیه مالیاتهای مربوطه را با دارایی تسویه کنند در غیر این صورت تمدید پروانه آنها منوط به تسویه حساب دارایی خواهد بود. ضمنا کلیه نقشه برداران بدانند که از ابتدای سال مالی جدید موظف به تهیه دفاتر پلمب دارایی بودند که اگر این کار را نکردند حتما امسال را باید جریمه شوند (۶۰ هزار تومان) و بدتر اینکه ممکن است مالیات را هم الراس شوند. و این بدلیل سهل انگاری در اطلاع رسانی سازمان های نظام مهندسی هست. از ابتدای سال مالی جاری کلیه مهندسین نظام از گروه مالیاتی بند ج به بند ب منتقل شده اند و این هم در همین راستا هست. علاوه بر اینکه باید کداقتصادی اشخاص حقیقی هم دریافت کنند (از طریق ثبت در سایت دارایی). خلاصه مطلب اینکه اگر امروز کاری را ارزان انجام دهید فردا اداره دارایی مالیات تعرفه اصلی را به صورت الراس از شما دریافت خواهد کرد و متضرر خواهید شد پس توافق و تبصره و ... اینها قابل قبول نیست و جا انداختن قیمتنهای نازل هم به نفع افراد صلاحیت دار و فنی نیست. بنابراین حتما این مورد را برادرانه از سوی من بپذیرید و بجای بحث در این باره با همکاران اطلاع رسانی بفرمایید.